سونامی تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی؛ امنیت شغلی کارگران قربانی رکود تورمی
- توضیحات
- تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 05 ارديبهشت 1404 07:09
- در فروردین ۱۴۰۳ دست‌کم ۶۸۸۵ کارخانه بطور کامل تعطیل بوده‌اند و ۷۷ درصد واحدهای فعال با ظرفیت کمتر از توان اسمی خود تولید کردند که به نظر می‌رسد این روند همچنان در سال جاری نیز ادامه دارد.
- فقط در سال ۱۴۰۳، بنا بر اعلام وزارت صمت، خسارت صنایع ناشی از کمبود انرژی به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ از این میان، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بابت خاموشی برق و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ناشی از ناترازی گاز بود.
- کمبود منابع مالی، بحران کمبود انرژی و جیره‌بندی انرژی واحدهای صنعتی و تولیدی، افزایش هزینه تولید، نبود سرمایه‌گذار، موانع قانونی و محدویت‌ها تجاری ناشی از تحریم و قرار داشتن ایران در فهرست سیاه، از جمله عوامل کاهش تولید در ایران به شمار می‌روند.
- کاهش تولید و افول صنعت در ایران هم رشد اقتصادی کشور را کاهش داده و هم سبب اخراج گسترده نیروی کار شده است.
آمارها نشان می‌دهد در فروردین ۱۴۰۳ دست‌کم ۶۸۸۵ کارخانه بطور کامل تعطیل بوده‌اند و ۷۷ درصد واحدهای فعال در فروردین ۱۴۰۳ نیز با ظرفیت کمتر از توان اسمی خود تولید کردند.
«تولید» در سالهای گذشته از محورهای مهم بوده که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نامگذاری سال‌ها استفاده کرده است. با اینهمه روند تولید در ایران روندی رو به افول بوده و به ویژه در سه سال گذشته میزان تولید در صنعت غیرنفتی ایران به شکل قابل توجهی با کاهش روبرو شده است.
وبسایت «تجارت نیوز» در گزارشی با استناد به آمارهای وزارت صمت اعلام کرده که تا پایان خرداد ۱۴۰۲، تعداد ۵۰ هزار و ۹۱۷ واحد صنعتی فعال در کشور به ثبت رسیده بود. این رقم تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۵۲ هزار و ۷۰۳ واحد رسید؛ رشدی که در ظاهر مثبت است، اما در باطن، زنگ خطر رکود به وضوح شنیده می‌شود.
این گزارش افزوده در فروردین ۱۴۰۳، دست‌کم ۶۸۸۵ کارخانه بطور کامل تعطیل بوده‌اند و ۷۷ درصد واحدهای فعال با ظرفیت کمتر از توان اسمی خود تولید کردند که به نظر می‌رسد این روند همچنان در سال جاری نیز ادامه پیدا کند.
در این میان شرکت‌های بزرگ نیز دچار بحران کاهش تولید بوده‌اند بطوری که داده‌های وبسایت «کدال» در فروردین ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که از میان ده شرکت بزرگ صنعتی کشور، هفت شرکت با کاهش تولید نسبت به سال قبل مواجه بوده‌اند؛ یعنی حتی ستون‌های اصلی صنعت نیز به لرزش افتاده‌اند.
کمبود منابع مالی، بحران کمبود انرژی و جیره‌بندی انرژی واحدهای صنعتی و تولیدی، افزایش هزینه تولید، نبود سرمایه‌گذار، موانع قانونی و محدویت‌ها تجاری ناشی از تحریم و قرار داشتن ایران در فهرست سیاه، از جمله عوامل کاهش تولید در ایران به شمار می‌روند. با اینهمه به نظر می‌رسد افزایش قیمت ارز و بحران کمبود انرژی دو عامل محوری در کاهش تولید طی سالهای گذشته بوده است.
در همین رابطه «تجارت نیوز» نوشته فقط در سال ۱۴۰۳، بنا بر اعلام وزارت صمت، خسارت صنایع ناشی از کمبود انرژی به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ از این میان، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بابت خاموشی برق و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ناشی از ناترازی گاز بود. این ارقام زمانی معنا‌دارتر می‌شوند که بدانید بنا بر گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران، هر روز قطعی برق معادل ۹۲۱۸ میلیارد تومان خسارت به بخش صنعت وارد می‌کند؛ رقمی که توان ادامه کار را از بسیاری از کارخانه‌ها سلب کرده است.
این گزارش افزوده واکاوی داده‌های وزارت نیرو نشان می‌دهد، ناترازی برق در آغاز دهه ۱۳۹۰ حدود ۳۰۰۰ مگاوات بود که در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ هزار مگاوات رسید و برای سال ۱۴۰۴ تا ۲۴ هزار مگاوات نیز برآورد می‌شود. این در حالی است که بیش از ۳۶ درصد مصرف برق کشور مربوط به بخش صنعت است، اما این بخش در اولویت قطعی قرار می‌گیرد.
«تجارت نیوز» تأکید کرده در حوزه گاز هم وضعیت بهتر نیست. ایران که دومین دارنده ذخایر گاز جهان است با شکاف فزاینده میان تولید و مصرف روبه‌روست؛ شکافی که از حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب در روز در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به بیش از ۳۷۵ میلیون مترمکعب در سال گذشته رسیده و در سال جاری از ۴۰۰ میلیون مترمکعب نیز عبور می‌کند.
بحران انرژی پیامدهای ثانویه مهمی همچون فرار سرمایه از صنعت دارد. در شرایطی که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق در سال ۱۳۸۷ بیش از ۶/۵ میلیارد دلار بوده، این عدد در سال گذشته به کمتر از نیم میلیارد دلار رسید و به صفر میل کرده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد در پی تشدید بحران کمبود انرژی و شکست دولت در مهار این بحران، صنعتگران از تأمین پایدار انرژی ناامید شده و دیگر رغبتی به توسعه یا حتی حفظ خطوط تولید موجود ندارند.
این بحران در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته و البته چشم‌انداز برای سال ۱۴۰۴ نیز منفی‌تر از سال گذشته است. امسال جیره‌بندی برق در صنایع مختلف زودتر از سالهای گذشته و از نیمه فروردین‌ماه آغاز شد و از ابتدای اردیبهشت نیز قطع برق شهرک‌های صنعتی در دستور کار قرار گرفته است.
از سوی دیگر نبود منابع مالی و خودداری بانک‌ها از تأمین مالی و ارز مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی نیز به چالش جدی این بخش تبدیل شده است.
«تجارت نیوز» در اینباره نوشته در کنار تحریم‌ها، نوسانات ارزی، فرسودگی فناوری و بی‌ثباتی سیاست‌ها، تنگنای مالی نیز به عامل مهمی در رکود صنعت و تعطیلی کارخانه ها بدل شده است. سیستم بانکی که باید نقش پشتیبان تولید را ایفا کند در سالهای اخیر به یکی از بازیگران اصلی رکود تبدیل شده است.
بر اساس گفته وزیر کشور جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۰، دست‌کم ۱۷۹۳ واحد تولیدی به تملک بانک‌ها درآمده‌اند که تنها ۷۵۰ واحد از آنها فعال باقی مانده‌اند. سه بانک کشاورزی، ملی و ملت در صدر این فهرست قرار دارند و این وضعیت همچنان ادامه‌دار و هیچ‌گونه اقدامی جهت رفع این موانع انجام نشده است.
همچنین بررسی‌های اتاق بازرگانی و خانه صنعت ایران در سال ۱۴۰۲ نشان داد که بیش از ۷۰ درصد واحدهای صنعتی کوچک کشور با کمتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت می‌کردند. کارگاه‌های کوچک که نقش حیاتی در اشتغالزایی دارند، بیشتر از هر بخش دیگری در معرض خطر تعطیلی هستند؛ نبود حمایت پایدار، فرسودگی ماشین‌آلات، افزایش هزینه‌های مالیاتی و بانکی و بی‌ثباتی بازار، رمق تولید را گرفته است.
کاهش تولید و افول صنعت در ایران هم رشد اقتصادی کشور را کاهش داده و هم سبب اخراج گسترده نیروی کار شده است.
تازه‌ترین گزارش‌ها نشان می‌دهد اخراج کارگران از ابتدای سال جدید خورشیدی افزایش یافته است. برای نمونه ۶۰ کارگر پیمانکاری شرکت «رئوف بافق» با چند سال سابقه کار از ابتدای فروردین اخراج شده‌اند.
خبرگزاری «ایلنا» هم از بیکاری ده‌ها کارگر شاغل در کارخانه مخابراتی ایران (آی‌تی‌ام‌سی) خبر داده و به نقل از یکی از کارگران اخراج شده نوشته ۴۰ تن از کارگران شاغل در این کارخانه با سوابق ۲۰ تا ۲۷ سال کار، از ابتدای سال جاری اخراج و از ورود آنها به کارخانه جلوگیری شده است.
یکی از کارگران اخراج‌شده گفته «وضعیت پیش آمده به بهانه عدم نیاز کارخانه ادامه دارد. لازم به ذکر است که اکثر کارگران تعدیلی در آستانه بازنشستگی در مشاغل سخت وزیان‌آور قرار دارند.»
گزارش دیگری حکایت از آن دارد که بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی در گلستان به دلایلی مانند عدم سرمایه در گردش و بدهی بانکی تعطیل شدند و بخش زیادی از نیروی کار در این استان نیز بیکار شدند.
بر اساس این گزارش در سالهای گذشته تعداد زیادی از واحدهای صنعتی استان دچار رکود یا تعطیلی شده است و به تبع آن بسیاری از کارگران بیکار شده اند. بیکاری به خصوص برای قشر جوان قطعا مشکلاتی اجتماعی و … به وجود خواهد آورد. ایجاد اشتغال در گلستان با احیای واحدهای راکد در دستور دولت چهاردهم باشد.
این گزارش افزوده بدهی بانکی، کمبود نقدینگی، کمبود مواد اولیه و سرمایه در گردش از علت‌های اصلی راکد بودن واحدهای تولیدی در استان است. بسیاری از تولیدکنندگان به دولت و مجلس گلایه مندند چرا که بانک‌ها هیچ گونه همکاری نمی‌کنند و تسهیلات پرداخت نمی‌شود.
جیره‌بندی برق سبب کاهش تولید شده و در نتیجه کافرمایان معتقدند نیاز به نیروی کار ندارند و بخشی از نیروی کار خود را مازاد ارزیابی و آنها را اخراج کرده‌اند.
شهاب نورانی نائب رئیس کانون کارفرمایی گلستان در اینباره گفته «دولت شعار رشد ۸ درصدی می‌دهد ولی ناترازی انرژی شدیدی داریم که مشکلات زیادی برای تولیدکنندگان و صنعتگران به وجود آورده است. ناترازی انرژی اگر مهار نشود، به صنعت و تولید ضربه سختی می‌زند.»
این فعال صنفی گفته «قطع برق سبب خسارت به دستگاه‌ها و تجهیزات تولیدی‌ها می‌شود و بسیاری از تولیدکنندگان بخاطر قطعی برق خسارت میلیاردی دیده‌اند. در شرایط فعلی تولیدکننده دیگر نمی‌توانند به توسعه و اشتغالزایی فکر کنند و خاموشی‌ها هوشمندانه‌تر انجام شود تا خسارت‌های جانبی بزرگ‌تری به وجود نیاید.»
نائب رئیس کانون کارفرمایی گلستان افزوده که «در حال حاضر وضعیت اشتغال به خصوص در بین فارغ التحصیلان خوب نیست. بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی استان به دلیل عدم سرمایه در گردش راکد هستند و دولت باید حمایت‌های جدی و مستمر از واحدهای تولیدی و صنعتی اتخاذ کند.»